هل هناك حدود لعدد العقارات التي يمكنك امتلاكها في كندا؟
في كندا، لا يوجد حد قانوني لعدد العقارات التي يمكن للفرد امتلاكها. على الرغم من وجود بعض المفاهيم الخاطئة حول أن اللوائح الحكومية قد تحد من ملكية العقارات، فإن القانون الكندي يسمح بشراء عدة عقارات، سواء كانت مساكن رئيسية أو منازل ثانوية أو عقارات استثمارية. ومع ذلك، هناك قيود عملية تأتي من متطلبات التمويل والالتزامات الضريبية.
اعتبارات التمويل والإقراض
بينما يمكنك قانونيًا امتلاك عدد غير محدود من العقارات، فإن الحصول على التمويل اللازم غالبًا ما يكون أكبر عقبة تواجهك. يقوم المقرضون بتقييم ملفك المالي – بما في ذلك الدخل ودرجة الائتمان ونسبة الدين إلى الدخل – قبل الموافقة على قروض الرهن العقاري لعقارات إضافية. تفرض العديد من المؤسسات المالية إرشادات خاصة بها، وقد تقدم المقرضون البدائل شروطًا أكثر مرونة إذا كانت لديك تاريخ ائتماني قوي ورأس مال جيد.
تشير تقارير “قروض كندا” إلى أنه لا يوجد حد محدد لعدد الرهون العقارية التي يمكنك تأمينها؛ فالموافقة تعتمد بشكل كبير على صحتك المالية العامة. ومع ذلك، قد يختار بعض المقرضين تحديد عدد الرهون العقارية لتقليل المخاطر التي يواجهونها. بينما يكون لدى مقرضين آخرين مرونة أكبر فيما يتعلق بعدد الرهون المسموح بها للعميل في وقت واحد.
الآثار الضريبية
امتلاك عدة عقارات يؤثر أيضًا على وضعك الضريبي. إذا لم يتم تصنيف إحدى الممتلكات كمكان إقامتك الرئيسي، فقد تكون أي أرباح رأسمالية عند البيع خاضعة للضريبة. علاوةً على ذلك، لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA) والسلطات الضريبية الإقليمية قواعد متنوعة تتعلق بضريبة الملكيات وخصومات فوائد الرهن العقاري وحتى رسوم معينة على المنازل غير المستخدمة أو الشاغرة.
هذا يعني أنه رغم عدم وجود حد للملكية، إلا أن زيادة الحيازات يمكن أن تؤدي إلى صورة ضريبية أكثر تعقيدًا. يجب على المستثمرين المحتملين استشارة متخصصي الضرائب لفهم الالتزامات المحتملة بشكل كامل.
قيود المشترين الأجانب
بالنسبة للمقيمين غير الكنديين، يمكن أن تظهر قيود إضافية. حيث دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2023 “قانون حظر شراء الممتلكات السكنية بواسطة غير الكنديين”، الذي يقيد شراء الممتلكات السكنية في مناطق حضرية معينة لفترة محددة بهدف الحد من المضاربة والمساعدة في استقرار القدرة الشرائية للسكن في المناطق الرئيسية.
ومع ذلك ، لا يحد هذا القانون عدد الممتلكات التي يمكن أن يمتلكها الشخص غير المقيم بشكل عام؛ بل يقيد عمليات الشراء ضمن مناطق معينة فقط.
اعتبارات عملية أخرى
إدارة عدة ممتلكات تتطلب أيضًا تخطيطًا دقيقًا وتخصيص الموارد المناسبة. بالإضافة إلى مسائل التمويل والضرائب ، يجب أن يأخذ الملاك بعين الاعتبار تحديات إدارة الممتلكات وتكاليف الصيانة والامتثال للوائح المحلية.
بينما يستثمر العديد من الكنديين في سوق العقار كوسيلة لتوليد دخل إيجاري وبناء الثروة ، فإنه من الضروري الحفاظ على توازن بين توسيع المحفظة وضمان الإدارة الفعالة لكل أصل.
بالإضافة إلى ذلك ، رغم عدم وجود قيود قانونية بشأن عدد الممتلكات التي يمكنك الاحتفاظ بها وفقاً للقانون الكندي ، إلا أن ديناميكيات السوق مثل ارتفاع أسعار الملكيات والمنافسة القوية قد تحد بشكل غير مباشر مما هو متاح للمستثمر الفردي بأسعار معقولة.
خلاصة القول
باختصار ، لا يوجد حد قانوني لعدد الممتلكات التي يمكنك امتلاكها في كندا . ومع ذلك ، تلعب القيود العملية مثل تأمين التمويل وتلبية الالتزامات الضريبية وامتثال المشترين الأجانب لقواعد الشراء دوراً مهماً في تحديد العدد الذي يمكن للفرد الحصول عليه وإدارته بشكل واقعي.
