عبء الضرائب المتزايد على المنازل الجديدة يهدد السوق
إذا كنت تفكر في شراء منزل جديد في أونتاريو، فإن الأمور المالية أصبحت أكثر صعوبة – وليس أسهل. هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة أجراها مركز التحليل الاقتصادي الكندي لصالح مجلس البناء السكني في أونتاريو (RESCON).
لقد ارتفع متوسط عبء الضرائب على السعر النهائي لشراء منزل جديد في أونتاريو إلى حوالي 36% من سعر الشراء، وهو زيادة كبيرة مقارنةً بنسبة 31% قبل ثلاث سنوات فقط.
بالنظر إلى متوسط سعر المنزل الجديد في أونتاريو، والذي يبلغ 1,070,000 دولار كندي، سيتعين على المستهلكين الآن دفع ما يقرب من 381,000 دولار كندي كضرائب دخل وضرائب الشركات وضرائب المبيعات ورسوم التنمية. هذه زيادة بنسبة 16% عن عام 2021 وتسلط الضوء على اتجاه مقلق مدفوع بشكل كبير بزيادة رسوم التنمية.
في وقت ينبغي فيه تقليل الضرائب والرسوم لتشجيع المزيد من البناء، نحن نتجه نحو الاتجاه المعاكس.
الضرائب خارج السيطرة
إن الضرائب المفروضة على الإسكان الجديد خارجة تمامًا عن السيطرة. إن تصاعد هذه الرسوم يمثل تحديات كبيرة بالنسبة لأسعار المساكن واستقرار السوق واستدامة الاقتصاد عبر المقاطعة.
الرسوم الثابتة العالية ورسوم التنمية تضغط على هوامش ربح المطورين وبالتالي قدرتهم على الاستثمار في مشاريع سكنية متنوعة. هذه الضرائب تدفع تكلفة الإسكان الجديد بعيدًا عن متناول معظم الأسر العاملة، مما يزيد من أزمة الإسكان التي نواجهها.
الضرائب مرتفعة للغاية
أظهرت الأبحاث أن عبء الضرائب والرسوم المفروضة على المنازل الجديدة لا يزال أكثر من ضعف ذلك الذي يتحمله بقية الاقتصاد، حيث تحصل الحكومات الآن تقريبًا أربع مرات أكثر من الإيرادات الناتجة عن بيع منزل جديد مقارنةً بالمطورين أنفسهم.
الوضع يعود أساسًا إلى الارتفاعات الأخيرة في رسوم التنمية. تشكل الرسوم المباشرة المتعلقة بالمنزل مثل رسوم التنمية وغيرها حوالي 70% من إجمالي عبء الضرائب والرسوم المفروضة على الإسكان الجديد. بينما تأتي الـ30% المتبقية نتيجة للضرائب غير المباشرة المدفوعة خلال عملية التطوير مثل ضرائبي الدخل والشركات المدفوعة أثناء سير الأعمال العادية للبناء السكني.
يتفاوت عبء الضريبة حسب نوع المسكن والبلدية عبر المقاطعة، حيث تكون المعدلات أعلى في بعض المناطق مقارنةً بالمعدل الإقليمي المتوسط.
في مدينة تورنتو مثلاً، يبلغ متوسط عبء الضريبة والرسوم المفروض على المنزل الجديد حوالي 35.1%. أما بالنسبة للشقق الكبيرة فهو يصل إلى 34.2% وللشقق الصغيرة يصل إلى 35.3%. وفي منطقة غولدن تري (GTA) باستثناء تورنتو فإن العبء المتوسط للمنازل الجديدة هو حوالي 35.9%.
بالنسبة للمنازل التي تتراوح أسعارها حول الـ450,000 دولار كندي – وهو مبلغ يتناسب مع ما يمكن أن تتحمله العديد من الأسر بناءً على الدخل الأسري قبل الضريبة – يرتفع متوسط العبء الضريبي بشكل حاد ليصل إلى نحو45%.
هذا الوضع غير مستدام تماماً؛ فقد حدثت الزيادات الكبيرة خلال العقد الماضي بسبب ارتفاع البلديات لرسوم تطوير البنية التحتية المحلية.
ضرورة تدخل الحكومات
لتخفيض الرسوم يجب أن تتدخل الحكومة الفيدرالية وحكومة المقاطعة بشكل أكبر لدعم تمويل البنية التحتية العامة محلياً لدعم النمو وتخفيف العبء الضريبي.
تحافظ مستويات الحكومة العليا حاليًاعلى نسبة غير متناسبة من الإيرادات مما يجعل المنازل الجديدة في أونتاريو خاضعة للضريبة بواسطة جميع مستويات الحكومة الثلاثة بطريقة لا تتماشى مع الاقتصاد الأوسع نطاقاً.
لحل المشكلة يجب أن تلعب الحكومات العليا دوراً أكثر نشاطاً فيما يتعلق بتمويل البنية التحتية البلدية.
لا يمكن التقليل من أهمية المشكلة؛ فحالة سوق الإسكان الجديد قاتمة والجدران تضيق علينا.
في الربع الأخير انخفض عدد بدء المشاريع السكنية بنحو17 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وكل المؤشرات تشير إلى أننا لن نحقق هدف حكومة المقاطعة ببناء مليون ونصف وحدة سكنية بين عامي2022 و2032 . سنحتاج لبناء150,000 وحدة سنويًا خلال تلك الفترة ولكننا لسنا حتى قريبين منها؛ هذا العام نستهدف81,300 بدء مشروع سكني مع استمرار تدهور الوضع.
الأمر الأكثر إزعاجا هو أن العمالة في قطاع البناء السكني الجديد وصلت حالياً لأعلى مستوى لها ومن المحتمل أن تنخفض كثيراً خلال السنوات القادمة وفق تقرير آخر تم إعداده لصالح RESCON . السيناريو مقلق لأن العديد يعتمدون علينا كمصدر للعمل وهذا سيؤدي لتداعيات اقتصادية خطيرة.
لطالما احتلت أونتاريو المرتبة الأدنى بين مقاطعتي البلاد فيما يتعلق بالبناء لكل فرد خلال السنوات الست الماضية وفق دراسة صدرت عن معهد “سمارت بروسبيرتي” (SPI) ، وهو مركز بحوث تابع لجامعة أوتاوا .
تعتمد الكثير من نجاحاتنا الاقتصادية بشكل كبيرعلى توفير إسكان قوي ويجب علينا معالجة عبئ الضرائبو تغيير الرواية الحالية حول هذا الموضوع.
Richard Lyall هو رئيس مجلس البناء السكني لأونتاريو (RESCON). وقد مثل صناعة البناء منذ عام1991.
