الشركات الكندية تواجه الطلب الضعيف مع تراجع التضخم: نتائج من مسح آفاق الأعمال للربع الثالث من 2024
تشير نتائج مسح آفاق الأعمال الذي أجرته بنك كندا للربع الثالث من عام 2024 إلى استمرار ضعف الطلب وتباطؤ الضغوط التضخمية على الشركات الكندية. تم إجراء المسح بين 8 و30 أغسطس 2024، وأظهر أن الشركات لا تزال تعاني من مبيعات ضعيفة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة. لا يزال قادة الأعمال مترددين في توقعاتهم، لكن هناك علامات على تحسن طفيف مقارنة بالربع السابق.
تظل نسبة نمو المبيعات دون المتوسط، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المستمرة للتضخم وأسعار الفائدة المرتفعة التي قيدت إنفاق المستهلكين. وقد تأثرت الشركات التي تعتمد على مشتريات المستهلكين الاختيارية بشكل أكبر، حيث يبحث العملاء عن بدائل أرخص أو يتطلبون خصومات. ومع ذلك، تحسنت توقعات المبيعات قليلاً بفضل بعض التفاؤل الناتج عن التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
لقد انخفضت ضغوط القدرة الإنتاجية مع تقليل عدد الشركات التي تواجه تحديات مثل نقص العمالة أو مشاكل سلسلة التوريد. بينما لا تزال بعض النقص الهيكلي في العمالة قائمة خاصةً في بعض المهن أو المناطق النائية، أفادت معظم الشركات بتحسن قدرتها على العثور على عمال عند الحاجة. ساعدت مستويات الهجرة العالية في زيادة عرض العمل مما قلل أيضًا من ضغوط التوظيف. وبالتالي تبقى خطط الاستثمار والتوظيف متواضعة حيث تركز العديد من الشركات على الحفاظ على عملياتها الحالية بدلاً من التوسع.
كما تتوقع الشركات تباطؤ نمو الأجور وأسعار المدخلات خلال العام المقبل. بينما لا يزال نمو الأجور مدفوعًا بتعديلات تكلفة المعيشة بما في ذلك مفاوضات النقابات العمالية، يُتوقع أن تنخفض شدة هذا الضغط. وبالمثل تتوقع الأعمال التجارية ضعف النمو السعري لكلٍّ من السلع الأساسية وغير الأساسية بسبب الطلب الضعيف وزيادة المنافسة.
لقد اعتدلت توقعات التضخم حيث تتنبأ الأعمال بأن متوسط التضخم سيكون حوالي 2.5% في المستقبل القريب؛ إذ يتوقع ثلثا الشركات أن يقع التضخم ضمن نطاق 2% إلى 3% خلال العامين المقبلين مع توقع الكثير منهم عودة التضخم إلى مستوى الـ2% خلال الـ12 شهرًا القادمة.
بشكل عام تظل ظروف العمل هادئة ولكن مستقرة حيث تستمر الشركات بالتنقل عبر التحديات الناتجة عن الطلب الضعيف والتكاليف المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي. وعلى الرغم من وجود بعض التفاؤل بشأن المستقبل نتيجة تخفيض أسعار الفائدة إلا أن هذه المؤسسات تتحلى بالحذر فيما يتعلق بخطط الاستثمار والتوظيف وهي تنتظر إشارات أوضح حول التعافي الاقتصادي.
في النهاية يمكن القول إن الوضع الحالي للشركات الكندية يعكس حالة اقتصادية حساسة تحتاج لمزيدٍ من الاستقرار والوضوح قبل اتخاذ خطوات جريئة نحو النمو والاستثمار.
