ثقة متباينة في اقتصاد متغير: كيف تؤثر التغييرات على مستقبلك المالي؟

توقعات المستهلكين للربع الثالث من 2024: ثقة مختلطة في اقتصاد متغير
تبدو توقعات المستهلكين للربع الثالث من عام 2024 مختلطة بعض الشيء. من جهة، هناك تحسن ملحوظ في توقعات التضخم، حيث انخفضت مؤشرات الضغط المالي بفضل تخفيض أسعار الفائدة الأخيرة وتراجع معدلات التضخم. هذا الأمر أدى إلى تقليل عدد المستهلكين الذين أبلغوا عن تقليص إنفاقهم.
لكن، على الجانب الآخر، لا تزال التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة تؤثر سلبًا على خطط الإنفاق لدى المستهلكين. كما تدهورت تصورات سوق العمل، حيث انخفضت توقعات نمو الأجور لأول مرة منذ منتصف عام 2023. ويظهر هذا التدهور بشكل أكبر بين الشباب، رغم أن آفاق العمل العامة لا تزال قريبة من متوسطاتها التاريخية.
هذه النتائج جاءت من استطلاع بنك كندا لتوقعات المستهلكين للربع الثالث لعام 2024 الذي يقدم رؤى حول تغير التصورات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالتضخم والضغط المالي وسوق العمل. هذه الرؤى مهمة لفهم كيف يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية الأوسع على اتجاهات سوق العقارات.
توقعات التضخم والمشاعر الاقتصادية
يبدأ المستهلكون بالشعور بتفاؤل أكبر تجاه التضخم؛ إذ تراجعت تصوراتهم حول معدلات التضخم الحالية وتوقعاتهم للسنة المقبلة، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. كما انخفضت توقعاتهم للتضخم بعد عامين بشكل كبير وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم قصيرة المدى مرتفعة خاصة بالنسبة للخدمات مثل الإيجارات ووجبات المطاعم.
على الرغم من هذه التحسينات، إلا أن هناك تفاوتًا واسعًا في آراء المستهلكين حول التضخم؛ فبينما يتوقع نسبة متزايدة انخفاض معدل التضخم ضمن النطاق المحدد لبنك كندا (1% إلى 3%) خلال العام المقبل، يبقى العديد قلقون بشأن تأثير الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع تكاليف الإسكان على الضغوط التضخمية.
الضغط المالي وتعديلات الإنفاق
بشكل عام، شهد الضغط المالي تحسنًا مقارنة بالربع السابق. وأبرز تغيير هو بين حاملي الرهون العقارية الذين يشعرون بثقة أكبر تجاه التجديد القادم لرهوناتهم؛ فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يتوقعون زيادات كبيرة في مدفوعاتهم الشهرية.
ومع ذلك، لا يزال التأثير المتبقي لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم محسوساً؛ إذ أفاد جزء كبير من المستهلكين بأن وضعهم المالي أسوأ مقارنة بالسنوات السابقة مع وجود مخاوف واسعة النطاق بشأن الركود الاقتصادي الوشيك مما يدفع الناس لتفضيل الادخار وتقليل الإنفاق غير الضروري والتركيز أكثر على المشتريات الأساسية وتكاليف السكن.
نشاط سوق الإسكان
بينما يخطط عدد أقل من الناس هذا الربع للانتقال أو بيع ممتلكاتهم ، تبقى نوايا شراء المنازل مستقرة عند مستوياتها المعتادة. يظهر الوافدون الجدد اهتماماً أقوى بشراء المنازل مقارنة بالمجموعات الأخرى؛ حيث يشير مستأجرون إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وكفاية المدخرات لدفع الدفعة الأولى وتحسن شروط الرهن العقاري كحوافز رئيسية لدخول السوق العقاري. ومع ذلك ، فإن عدم الاستقرار المالي وارتفاع أسعار المنازل يمثلان عائقاً كبيراً أمام قدرتهم على اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هذه النوايا.