بنك كندا يخفض أسعار الفائدة في يوليو: ماذا يعني ذلك لك؟

البنك المركزي الكندي يخفض أسعار الفائدة في يوليو
في 24 يوليو، أعلن البنك المركزي الكندي عن خفض سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%. بينما يبلغ سعر البنك 4.75% ومعدل الإيداع هو أيضًا 4.5%. وأكد البنك استمراره في سياسة تطبيع الميزانية العمومية.
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تقارب 3% سنويًا حتى عام 2026. ورغم أن التضخم لا يزال فوق الأهداف المحددة في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع تدريجيًا. في الولايات المتحدة، يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا، حيث يتراجع الاستهلاك وينخفض التضخم. أما منطقة اليورو فتتعافى بعد عام ضعيف في 2023، بينما يعتمد النمو المتواضع للصين على صادرات قوية ولكن الطلب المحلي ضعيف. تحسنت الظروف المالية العالمية مع انخفاض عوائد السندات وارتفاع أسعار الأسهم وزيادة إصدار الديون الشركاتية. الدولار الكندي مستقر وأسعار النفط تتماشى مع توقعات أبريل.
في كندا، يُتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى حوالي 1.5% خلال النصف الأول من هذا العام؛ ومع ذلك، فإن معدل نمو السكان الذي يبلغ حوالي 3% يجعل الإنتاج المحتمل يفوق الناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من فائض العرض. كما كان إنفاق الأسر بما فيها الإسكان ضعيفًا للغاية؛ حيث تظهر سوق العمل علامات على التباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% ونمو بطيء في التوظيف وزيادة مدة البحث عن عمل.
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025 مدفوعًا بصادرات أقوى وانتعاش إنفاق الأسر واستثمارات الأعمال مع تراجع تكاليف الاقتراض. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو الاستثمار السكني بشكل قوي وأن يتباطأ نمو السكان بحلول عام 2025 بسبب القيود الحكومية الجديدة على قبول المقيمين غير الدائمين.
بشكل إجمالي، يتوقع البنك نمواً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.2% لعام 2024 و2.1% لعام 2025 و2.4% لعام 2026؛ حيث ستقوم الاقتصاديات القوية بامتصاص فائض العرض تدريجيًا حتى نهاية عام 2026.
تراجعت نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 2.7% في يونيو بعد زيادة شهدها مايو الماضي؛ وتخفف الضغوط التضخمية العامة حيث ظلت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك تحت مستوى الـ3%. ولا تزال ضغوط الأسعار المتعلقة بالإسكان مرتفعة نتيجة لتكاليف الإيجارات والفوائد العقارية وتعتبر أكبر مساهم في التضخم العام.
من المتوقع أن تنخفض مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك إلى حوالي 2.5% خلال النصف الثاني من عام 2024, وستستمر بالتراجع تدريجيًا حتى عام 2025, ومن المرجح أيضًا انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلك دون مستوى التضخم الأساسي خلال النصف الثاني من هذا العام بسبب تأثيرات سنة الأساس على أسعار البنزين ولكن قد ترتفع مرة أخرى قبل الاستقرار حول هدف الـ2%.
مع استمرار تخفيف الضغوط السعرية العامة وتوقع اقتراب التضخم نحو الـ2%, قرر المجلس الحاكم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس, مما يقلل الضغوط التضخمية رغم وجود ضغوط كبيرة لا تزال قائمة في مجالات مثل الإسكان وبعض الخدمات الأخرى.
تم إصدار تقرير السياسة النقدية (MPR) أيضًا بتاريخ 24 يوليو, والذي يهدف لتقليل الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الكندي.
التاريخ التالي المقرر للإعلان عن الهدف لسعر الفائدة الليلية هو 4 سبتمبر 2024, وسيقوم البنك بنشر توقعاته الاقتصادية الشاملة التالية بما فيها المخاطر المرتبطة بالتوقعات ضمن التقرير القادم بتاريخ 23 أكتوبر 2024.